دادگاه انقلاب اسلامی
تهران، رضا شهابی، عضو هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و
حومه، را به شش سال حبس تعزيری و پنج سال محروميت از فعاليت های سنديکايی محکوم
کرد.
آقای شهابی روز ۲۲ خرداد سال ۸۹ توسط ماموران امنيتی بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان بوده است.
به گفته کميته دفاع از رضا شهابی، اين عضو هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به رياست قاضی صلواتی برگزار شد، به اتهام «فعاليت تبليغی عليه نظام» به يک سال و به اتهام «تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی» به پنج سال زندان محکوم شده است.
به گفته اين کميته، رضا شهابی همچنين محکوم به بازگرداندن هفت ميليون تومان به دولت شده است. اين در حالی است که اين مبلغ از سوی تعداد زيادی کارگر جمع آوری شده و آقای شهابی آن را به خانواده کارگران زندانی پرداخت کرده بود.رضا شهابی در حالی به اتهام های امنيتی به زندان و محروميت از فعاليت های سنديکايی متهم شده است که به گفته خانواده اش، فعاليت او محدود به اقدامات صنفی بود.
اين فعال کارگری همچنين به گفته خانواده اش، از بيماری های جسمی متعددی رنج می برد و امکان فلج شدن نيمی از بدن او وجود دارد.در اين ارتباط، رضا شهابی در اوايل آذرماه به بيمارستان منتقل شد تا تحت عمل جراحی قرار گيرد، اما پس از چند روز به زندان بازگردانده شد.اين در حالی است که به گفته خانواده رضا شهابی، پزشکان معالج وی گفته اند که او به مرخصی پزشکی و نيز عمل جراحی نياز مبرم دارد.
علاوه بر رضا شهابی، ابراهيم مددی، نايب رييس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، نیز از سال ۸۶ تاکنون به اتهام امنيتی زندانی است.در حالي كه قاضي دادگاه بدوي بشارت آزادي رضا شهابي را داده بود اما معلوم نيست بر اساس چه تحولاتي در دادگاه ، براي رضا شهابي حكم شش سال زندان و پنج سال محروميت از فعاليت هاي سنديكايي و هفت ميليون تومان جزاي نقدي صادر گرديد،كه متاسفانه اين حكم در دادگاه تجديد نظر هم به تاييد رسيد.
آقای شهابی روز ۲۲ خرداد سال ۸۹ توسط ماموران امنيتی بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان بوده است.
به گفته کميته دفاع از رضا شهابی، اين عضو هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به رياست قاضی صلواتی برگزار شد، به اتهام «فعاليت تبليغی عليه نظام» به يک سال و به اتهام «تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی» به پنج سال زندان محکوم شده است.
به گفته اين کميته، رضا شهابی همچنين محکوم به بازگرداندن هفت ميليون تومان به دولت شده است. اين در حالی است که اين مبلغ از سوی تعداد زيادی کارگر جمع آوری شده و آقای شهابی آن را به خانواده کارگران زندانی پرداخت کرده بود.رضا شهابی در حالی به اتهام های امنيتی به زندان و محروميت از فعاليت های سنديکايی متهم شده است که به گفته خانواده اش، فعاليت او محدود به اقدامات صنفی بود.
اين فعال کارگری همچنين به گفته خانواده اش، از بيماری های جسمی متعددی رنج می برد و امکان فلج شدن نيمی از بدن او وجود دارد.در اين ارتباط، رضا شهابی در اوايل آذرماه به بيمارستان منتقل شد تا تحت عمل جراحی قرار گيرد، اما پس از چند روز به زندان بازگردانده شد.اين در حالی است که به گفته خانواده رضا شهابی، پزشکان معالج وی گفته اند که او به مرخصی پزشکی و نيز عمل جراحی نياز مبرم دارد.
علاوه بر رضا شهابی، ابراهيم مددی، نايب رييس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، نیز از سال ۸۶ تاکنون به اتهام امنيتی زندانی است.در حالي كه قاضي دادگاه بدوي بشارت آزادي رضا شهابي را داده بود اما معلوم نيست بر اساس چه تحولاتي در دادگاه ، براي رضا شهابي حكم شش سال زندان و پنج سال محروميت از فعاليت هاي سنديكايي و هفت ميليون تومان جزاي نقدي صادر گرديد،كه متاسفانه اين حكم در دادگاه تجديد نظر هم به تاييد رسيد.
در حالي كه قاضي دادگاه
بدوي بشارت آزادي رضا شهابي را داده بود اما معلوم نيست بر اساس چه تحولاتي در
دادگاه ، براي رضا شهابي حكم شش سال زندان و پنج سال محروميت از فعاليت هاي
سنديكايي و هفت ميليون تومان جزاي نقدي صادر گرديد،كه متاسفانه اين
حكم در دادگاه تجديد نظر هم به تاييد رسيد
در حالي كه رضا شهابي
راننده زحمتكش شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در بيمارستان بستري بوده ، همسر
و فرزندانش با صدور اين حكم ضربات روحي شديدي را متحمل شده اند .
مسلما" وجدان مردم شريف و عموم كارگران ايران بويژه كارگران خدوم شركت واحد از زنداني بودن رضا شهابي قلبا" ناراضي و خواستار آزادي اين كارگر زحمتكش مي باشند
مسلما" وجدان مردم شريف و عموم كارگران ايران بويژه كارگران خدوم شركت واحد از زنداني بودن رضا شهابي قلبا" ناراضي و خواستار آزادي اين كارگر زحمتكش مي باشند
به گفته سازمان های حقوق بشری و اتحاديه های کارگری، در چند سال اخير، برخوردهای امنيتی و قضايی با فعالان کارگری، به موازات گسترش اعتراض های صنفی کارگران در مناطق در ايران شدت گرفته است.
