ساعتی در اسلو برای نسرین ستوده

Demonstration for Nasrin Sotoudeh in Oslo

Amnesty invites all to a demonstration for Nasrin Sotoudeh outside the Iranian Embassy in Drammensveien, Oslo on Friday, November 9, 11:00. We will demand her immediate release and hand over the pictures from our "Free Nasrin"-photo campaign.

Nasrin Sotoudeh is an Iranian lawyer imprisoned for defending human rights. She has been on a hunger strike since October 17 and has recently been transferred to solitary confinement in Evin prison.
Join us at the demonstration in support and solidarity of Nasrin and

 the other victims of human rights violations in Iran.

حامیان مادران شهر موس فعالیت خود را آغاز نمود.

حامیان مادران شهر موس فعالیت خود را روز 9 نوامبر به طور رسمی آغاز نمود. این حرکت خودجوش و عدالت جویانه در راستای سه هدف عمده شکل گرفته است. حامیان در حالی حرکت خود را آغاز نموده است که خبر کشته شدن ستار بهشتی منتشر و مادری دیگر داغدار گشته است و همچنین نسرین ستوده در 24 روز اعتصاب غذای بسر می برد. بسیاری از ایرانیان به جرم دگر اندیشی در زندان هستند و بسیاری جان خود را به این علت از دست داده اند. حامیان موس خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی ـ عقیدتی و سپردن آمران و عاملان آن به دست عدالت است . حامیان مجازات اعدام را نیز حکمی غیر انسانی دانسته و خواهان لغو این حکم می باشد.

• رضا شهابی در صورت پرداخت هفت میلیون تومان جریمه نقدی اول فروردین سال ۹۳ آزاد می شود.
  
  
  

وضعیت نسرین ستوده وخیم است

رضا خندان، همسر نسرین ستوده «تصورم من این است که مسولان نه تنها تلاشی برای شکستن اعتصاب غذای نسرین نمی‌کنند بلکه بدشان هم نمی‌آید که او کارش به جای خطرناک بکشد و همچنان اعتصابش را ادامه دهد. مسولان در این مدت نه تنها به یکی از خواسته‌های نسرین عمل نکرده‌اند بلکه حتی از ملاقات حضوری بچه‌هایش با نسرین روز یکشنبه خودداری کردند. در این شرایط حساس ما اگر اجازه داشتیم او را از نزدیک بیینیم و صحبت کنیم شاید موفق می‌شدیم که او را از ادامه اعتصاب منصرف کنیم.»

همبستگی با مبارزات کارگری علیه فقر، علیه جمهوری اسلامی

در مقابل فقر و فلاکت بیسابقه ای که جمهوری اسلامی به کارگران و اکثریت عظیم مردم تحمیل کرده است، جنبش کارگری در ماههای اخیر قدم های مهمی به جلو برداشته است. از اعتصابات کارگران پتروشیمی های ماهشهر تا طومار بیست هزار امضا برای افزایش دستمزد، از اعتراضات باشکوه کارگران بازنشسته ذوب آهن اصفهان تا مبارزه قدرتمند کارگران صنایع فلزی تهران و تحصن کارگران بنیان دیزل تبریز و مبارزه معلمان و دهها اعتراض و اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران مراکز مختلف در سراسر کشور، گوشه ای از مبارزات طبقه کارگر است که علیه گرانی و فقر و فلاکت سنگربندی میکند.

 

پابپای تحمیل فقر و بیکاری و گرسنگی به مردم، جمهوری اسلامی مدام در حال دستگیری فعالین کارگری و پرونده سازی علیه آنان است. دهها فعال کارگری و معلمان فعال یا در زندان بسر میبرند و یا احضار و بازجوئی میشوند، علیه شان پرونده سازی میشود و به تشکل هایشان حمله میشود. ماشین اعدام جمهوری اسلامی نیز با شدتی بیش از گذشته مشغول آدمکشی است تا فضای ارعاب را تکمیل کند و مانع به میدان آمدن توده های وسیع کارگران و مردم زحمتکش شود. علیرغم همه این اقدامات، اعتراضات گسترش می یابد و فعالین کارگری شجاعانه در صف مقدم این مبارزات و در صف مقدم تلاش برای متشکل کردن کارگران به فعالیت ادامه میدهند و هرروز فعالین بیشتری پا به این میدان میگذارند.

در چنین شرایطی ایرانیان مقیم خارج باید با تشکیل اجتماعات اعتراضی برای آزادی کارگران زندانی و فعالین جنبش های حق طلبانه به میدان بیایند و ضمن اعلام همبستگی با جنبش کارگری، به فقر و فلاکتی که جمهوری اسلامی به مردم تحمیل کرده است و به اعدام و توحش قاتلان حاکم دست به اعتراض بزنند و به مبارزه مردم در داخل کشور برای سرنگونی جمهوری اسلامی یاری رسانند.

ایرانیان مقیم خارج باید با مبارزات کارگران و مردم آزادیخواه در ایران اعلام همبستگی کنند و خواهان آزادی فوری رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهیم زاده، مهدی فراحی شاندیز، عبدالرضا قنبری، رسول بداغی و سایر کارگران و معلمان زندانی و کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی شونند.

.

بار سنگین تحریم بر دوش بیماران مبتلا به امراض خاص

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به تاثیر تحریم ها بر بیماران خاص در ایران می پردازد که درمانشان وابسته به داروهای وارداتی است. این گزارش از علی، شهروند ۲۶ ساله تهرانی می گوید که در داروخانه هلال احمر در تهران هفته هاست به دنبال داروی «هرسپین» می گردد برای مادرش که مبتلا به سرطان سینه است و به تازگی شیمی درمانی را تمام کرده است. مسئولان می گویند حدود ۶ میلیون بیمار که بسیاری از آنان به سرطان مبتلا هستند، از کمبود دارو در رنجند.

هرسپتین مانند بسیاری از داروهای ساخت کشورهای غربی در نتیجه تحریم های عمدتا آمریکا علیه ایران در کشور نایاب شده است. همه روزه بیماران و یا خانواده هایشان در مقابل داروخانه های خاص در تهران صف می کشند. آنان مبتلا به سرطان، هموفیلی، تالاسمی، و نارسایی کلیه هستند که به داروهای خارجی وابسته اند. داروهایی که دیگر عرضه نمی شود.

پزشکان، بیماران، و مقامات ایرانی می گویند ممنوعیت مراودات مالی آنقدر موثر است که حتی دارو و تجهیزات حیاتی پزشکی که در فهرست تحریم نیستند نیز به ایران صادر نمی شوند. در نتیجه تحریم ها، کالاهای خارجی کمیاب شده و ارزش ریال ایران به شدت سقوط کرده است.

علی می گوید: «مادرم، خانواده ما و دیگر بیماران در یک میدان جنگ سیاسی گرفتار شده ایم. ما در برنامه اتمی ایران هیچگونه نقشی نداریم. ما قربانی هستیم.»

نیویورک تایمز به نقل از یک زن ۷۲ ساله که سه روز از صبح زود در بیمارستان ۱۳ آبان تهران حاضر شده تا داروی سرطانش را بگیرد یاد می کند که هر روز دست خالی برمی گردد. و از یک زن ۵۳ ساله دیگر که از اراک آمده تا برای یکی از فامیل که تحت شیمی درمانی است دارو تهیه کند. او می گوید «امیدش را از دست داده است.» بیماران به خدا توکل می کنند و همزمان دولتمردان خودی و ایالات متحده را مسئول وضعیت نابسامانشان می دانند.

باراک اوباما می گوید مردم ایران باید رهبران خود را سرزنش کنند و همزمان علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی بارها گفته که تنها مقاومت در برابر غرب به پیروزی منجر می شود.

با آن که تحریم های یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران شامل دارو و تجهیزات پزشکی و مواد غذایی نمی شود، شرکت های مایل به همکاری با ایران باید مجوز مخصوصی را از دفتر کنترل سرمایه های خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا دریافت کنند. این قانون ماه گذشته تسهیل شد به این معنا که شرکت ها دیگر لازم نیست «مورد به مورد» مجوز بگیرند.

اما تاثیر چنین اقدامی واضح نیست زیرا صادر کنندگان همچنان در مراودات پولی با مشکل مواجهند. در واقع، فارغ از آن که کالای مورد نظر چیست، هیچ بانک آمریکایی یا اروپایی حاضر نیست در نقل و انتقال پول با ایران وارد شود. وزارت خزانه داری آمریکا پیشتر بانک های غربی، از جمله HSBC و استاندارد چارتد را به دلیل همکاری با ایران جریمه کرده است.

یک دیپلمات غربی در تهران به روزنامه نیویورک تایمز گفت: «بانکها یا می ترسند و یا می گویند معامله با ایران به زحمتش نمی ارزد.»

فاطمه هاشمی، مدیر بنیاد خیریه بیماری های خاص و فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، می گوید سازمان متبوعش سال گذشته عمدتا مشغول جمع آوری ماشین آلات دیالیز برای بیماران کلیوی و همچنین داروهای سرطانی بوده است.

خانم هاشمی می گویند علاوه بر کمبود دارو، تجهیزات بیمارستان ها به دلیل نبود قطعات یدکی  درست کار نمی کنند و مواد اولیه وارداتی در شرکت های داخلی داروسازی ته کشیده است.

اما خودی ها و منابع داخلی صنعت دارو از یک مشکل دیگر خبر می دهند: فساد. هفت سال واردات عمده نه تنها ایران را وابسته به شرکت های خارجی کرده بلکه طبقه ای ازمسئولان «سوداگر» را تشکیل داده که از واردات دارو سودهای کلان به جیب زده اند.

یک تهیه کننده دارو که نخواست نامش فاش شود به نیویورک تایمز گفت: «پس از سه سال سرمایه گذاری و تلاش، آماده تولید و بهره برداری بودیم اما متوجه شدیم که عموزاده یک مقام ارشد در وزارت بهداشت، که خود پیش از تحریم ها، وارد کننده
عمده دارو از اروپا بود مجوز ما را صادر نکرد.»

این تولید کننده داروهای مهم سرطان می گوید: «خودخواهی برخی از آدم ها دهشتناک است. مواد اولیه دارد از بین می رود اما هنوز حاضر نیستند به ما مجوز تولید دارو در داخل را بدهند.»

ابراز نگرانی عفو بین‌الملل از وضعیت سلامت نسرین ستوده

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز جمعه، پنجم آبان‌ماه، منتشر شد نسبت به وخامت وضعیت سلامت نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر ایرانی که در زندان اعتصاب غذا کرده است، هشدار داد.

خانم ستوده که روز جمعه تنها ساعاتی پیش از صدور این بیانیه از سوی پارلمان اروپا به عنوان برنده جایزه ساخاروف در زمینه حقوق بشر و آزادی بیان شناخته شده بود هم‌اکنون در دهمین روز اعتصاب غذا در زندان اوین به ‌سر می‌برد.

نسرین ستوده این جایزه معتبر حقوق بشری را به طور مشترک با جعفر پناهی، فیلمساز مشهور ایرانی، برنده شد.

این وکیل زندانی در اعتراض به مقامات مسئول که اجازه دیدار چهره به چهره او با دختر ۱۳ ساله و پسر پنج ساله‌اش را نمی‌دهند دست به اعتصاب غذا زده است.

بر اساس گزارش‌ها، نسرین ستوده روز دوشنبه هفته گذشته پس از آن که حالش به خاطر اعتصاب غذا رو به وخامت گذاشت، به بهداری زندان اوین منتقل شده است.

در همین زمینه آن هریسون، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، گفت: «نسرین ستوده از سه ماه پیش تاکنون تنها از پشت جداری شیشه‌ای با کودکان خود دیدار کرده است، از زمانی که مقامات متوجه شدند او بر روی یک دستمال کاغذی دفاعیه خود را برای دادگاه نوشته است.»

خانم هریسون افزود: «مقامات ایران سفر دختر او [به خارج از کشور] را ممنوع کرده‌اند و یک بار نیز شوهر او را به خاطر دفاع از او در طول شب در زندان نگه داشتند. علی‌رغم اعتقاد به اهمیت نهاد خانواده در جامعه ایرانی، ‌‌نهایت تلاش خود را برای خاموش کردن صدای خانواده‌های اعتقادی و سیاسی می‌کنند. این نمونه تکان‌دهنده‌ای از تلاش طولانی‌مدت حکومت ایران برای فرونشاندن انتقاد‌ها نسبت به سیاست‌ها و عملکرد خود است.»

این مسئول سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل افزود: «مقامات ایران با تحت فشار گذاشتن اعضای خانواده زندانیان سیاسی به منظور متوقف کردن اقدامات عمومی و مشروع آنها تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر را نقض می‌کنند.»

نسرین ستوده از شهریور ۱۳۸۹ در زندان است. دادگاه او را به ۶ سال حبس تعریزی و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم کرده است.

انزوای کامل ایران درکمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل: حمایت قاطع از گزارش سوم احمدشهید و درخواست برای همکاری با گزارشگر

 

به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از محل سازمان ملل و نشست کمیته سوم مجمع عمومی که در آن احمدشهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درخصوص وضعیت حقوق بشر در ایران به ارائه گزارش خود پرداخت،  عمده محورهای مطرح شده در این جلسه توجه گزارشگر ویژه و اکثر اعضای سازمان ملل که در این مورد ابراز عقیده کردند به موضوع انتخابات آینده ایران و تضمین های مربوط به برگزاری یک انتخابات عادلانه و آزاد و اینکه اساسا آیا چنین امکانی وجود دارد یا نه بود. موضوع زندانی بودن مدافعان حقوق بشر، حقوق اقلیت های قومی و مذهبی و اعدام‌های فزآینده نیز از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد توجه خاص قرار گرفت

نزدیک به هشت ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری دوره بعدی در ایران، کشورهای مختلف نگرانی خود را نسبت به روند نقض آزادی‌های فردی و سیاسی و همچنین نبود آزادی بیان و در نهایت شرایط نگران کننده ای که می تواند یک انتخابات آزاد را با خطرمواجه کنند مطرح کردند. از جمله نماینده کشورچک از آقای شهید پرسید وقتی که دوکاندیدای ریاست جمهوری قبلی آقای موسوی و کروبی همچنان در حصر خانگی هستند چطور می شود به انتخابات آزاد در ایران امیدوار بود؟ موضوع زندانی بودن تعداد کثیری از حقوق دانان و فعالین حقوق بشر مانند نسرین ستوده، نرگس محمدی، محمدسیف زاده، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و جمعی کثیری از روزنامه نگاران نیز از مواردی بود که توسط کشورهایی که از گزارش آقای شهید استقبال کردن مطرح شد. به خصوص وضعیت سلامت و اعتصاب غذای نسرین ستوده موضوع نگرانی بسیاری از کشورهای حاضر و همچنین احمدشهید بود.

نکته جالب توجه آنکه برخلاف جلسات قبلی، نماینده ایران با لحنی متعارف تر و ملایم تر به انتقاد از دستورکارآقای شهید و گزارش او پرداخت. درواقع رویکرد تیم ایرانی در جلسه از یک چرخش اساسی با حضور قبلی هیات ایرانی که جوادلاریجانی آن را در شهر‌ژنو رهبری می کرد خبر می داد . در آن نشست جوادلاریجانی با لحن پرخاشگرانه و حملات شخصی غیرمتعارف و غیردیپلماتیک و به صورت شخصی به آقای شهید حمله کرد تا آنجایی که رئیس جلسه مجبور به قطع میکروفون وی شد. نماینده ایران در جلسه امروز خانمی بود که از دیپلمات های شناخته شده ایران در سازمان ملل نبود و افراد حاضر در جلسات مختلف سازمان ملل با وی آشنا نبودند. به علاوه برخی از افراد تیم ایرانی نیز به جای حضور در جایگاه خود ترجیح داده بودند که در دیگر نقاط سالن جلسه را دنبال کنند. در طی مدت جلسه که کشورهای عضو به انتقاد از ایران می پرداختند سه عضو هیات ایرانی با یکدیگر صحبت می‌کردند و یادداشت برمی‌داشتند با این وجود بعد از اینکه ایران بیانیه خود را خواند به نظر می رسید که نگرانی درخصوص اظهارات کشورهای منتقد وجود ندارد.

هشدار درباره نقض فاحش حقوق بشر؛ ایران عقب نشینی نمی کند

محمدرضا سرداری

جرس:در حالی که مسئله هسته ای همچنان مهمترین چالش ایران با دنیای خارج است افزایش آمار اعدامها در ایران در کنار سایر موارد نقض حقوق بشر، واکنش شدیدی را از سوی دولتهای غربی و سازمان ملل متحد بدنبال داشته است. چندی پیش خبرگزاریهای دولتی ایران از اعدام ده نفر به اتهام همکاری با باندهای مواد مخدر خبر دادند در حالیکه خانواده های آنان با تحصن در مقابل بیت رهبری جمهوری اسلامی خواستار لغو احکام اعدام آنان شده بودند. انتشار این خبر واکنش پررنگی در خارج از ایران بدنبال داشت و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را وحشت زده کرد. 

مصاحبه مطبوعاتی احمد شهید در مقر سازمان ملل
"احمد شهید" گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران دو روز پس اعلام خبر این اعدامها، در نشستی مطبوعاتی که در جمع خبرنگاران، دیپلماتها و فعالان حقوق بشر در نیورک انجام شد، دولت ایران را مسئول نقض فاحش حقوق بشر خواند و گفت این کشور همچنان در صدر کشورهایی است که مجازات اعدام را اجرا می کند. به گزارش وب سایت صدای آمریکا، وی شدیدا از وضعیت حقوق بشر در ایران ابزار نگرانی کرده و گفته است که هیچ پیشرفتی در بهبودی این وضعیت حاصل نشده است. به گفته احمد شهید محاکمات ناعادلانه، سرکوب روزنامه نگاران، آزار و اذیت اقلیتهای مذهبی همچنان بی وقفه ادامه دارد. وی همچنین به گزارش جدید خویش در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره کرده و گفته است در این گزارش رفتارهای بی رحمانه دولت ایران را با فعالان حقوق بشر تشریح کرده است. احمد شهید می گوید در گزارش وی با دویست و چهل نفر از کسانی که در اطلاعاتی در این زمینه داشته اند مصاحبه کرده است.

واکنشها در آلمان و کانادا
در آلمان نیز یک هیات پارلمانی از اعضای هیات دوستی پارلمانهای ایران و آلمان اعلام کرده اند که قصد دارند برای هشدار دادن به مقامات ایرانی در خصوص نقض فاحش حقوق بشر به ایران سفر کنند. به گزارش وب سایت رادیو فردا، سه تن از نمایندگان آلمان که در میان آنان یک آلمانی ایرانی الاصل نیز وجود دارد در انتظار اخذ ویزا از دولت ایران هستند. این هیات قصد دارد با نمایندگان مجلس، دانشگاهیان و نمایندگان اقلیتهای مذهبی دیدار کند اما وزارت امورخارجه با ملاقات این هیات با گروههای اپوزیسیون، نمایندگان بهائیان و همچنین زندانیان سیاسی مخالفت کرده است.
از سوی دیگر کانادا نیز بار دیگر ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده است. پس از آنکه نخست وزیر در آستانه اجلاس سالانه سازمان ملل ایران را متهم به تلاش برای محو اسرائیل کرد، وزیر امور خارجه این کشور نیز در نشست اتحادیه بین المجالس که در کبک کانادا برگزار شد، ایران را ناقض فاحش حقوق اقلیتهای دینی، قومی و جنسی خواند. جان برد همچنین در مصاحبه ای با خبرنگاران به اعدامها و احکام سنگسار در ایران اشاره کرد و گفت جامعه جهانی نباید در مقابل این اعمال ساکت بنشیند. در همین حال، شش تن از نمایندگان پیشین مجلس ایران که اکنون در خارج از کشور بسر می برند با ارسال نامه ای برای این نشست از حبس و بازداشت تعدادی از نمایندگان پیشین ایران انتقاد کرده اند. فاطمه حقیقت جو، علی اکبر موسوی خویینی، احمد سلامتیان، حسن یوسفی اشکوری، علی مزروعی، اسماعیل گرامی مقدم امضا کنندگان این نامه بوده اند.

واکنشها مقامات ایران به انتقادات شدید جهانی
واکنشها در ایران به انتقادات اخیر درباره نقض حقوق بشر تنها منحصر به قوه مقننه بوده است. علی لاریجانی، رییس مجلس در نطق پیش از دستوری در مجلس ارائه کرد به شدت به مصاحبه احمد شهید واکنش نشان داد. وی با خطاب قرار دادن بان کی مون دبیرکل سازمان ملل گفت که وی سازمان ملل را با گزارش احمد شهید به سخره گرفته است. لاریجانی گزارش احمد شهید را رقص سیاسی توصیف کرده و گفته است قوانین مجازات در مجلس بر اساس آموزه های قرآن تنظیم شده و سازمان ملل باید به تنوع فرهنگها احترام بگذارد. وی درمقابل، سازمان ملل را متهم به سکوت در برابر اهانت به ادیان کرده و گزارشگر سازمان ملل را فردی ناپخته خوانده و گفته است که این گزارش تاثیری در اراده مقامات ایرانی نخواهد داشت. وی از بان کی مون خواسته است تا بجای پیگیری نقض حقوق بشر در ایران، نقض حقوق بشر در فلسطین را دنبال کند. از سوی دیگر ایرج ندیمی نماینده مجلس ایران در نشست اتحادیه بین المجالس نیز در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه کانادا در نشست بین المجالس گفته است که اظهارات وی بی ربط است و مانند آن است که ایران در این نشست از استقلال کبک از کانادا حمایت کند.
این در حالی است که بر سر تصمیم محمود احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین یک مجادله لفظی میان روسای قوه مجریه و قضاییه در گرفته است. احمدی نژاد صادق لاریجانی را متهم کرده است که مانع اجرای قانون اساسی از سوی رییس جمهور در حوزه رعایت حقوق مردم می شود و لاریجانی نیز متقابلا وی را به کج فهمی از قانون اساسی متهم می سازد.

مفهوم نقض فاحش حقوق بشر در ادبیات حقوق بین الملل
در اظهارات احمد شهید به عنوان گزارشگر رسمی سازمان ملل اصطلاح نقض فاحش بکار رفته است. ناظران حقوق بین الملل بر این باورند که چنانچه این اصطلاح در ترجمه فارسی منابع خبری بدرستی منتقل شده باشد می تواند تبعات حقوقی سنگینی را برای ایران داشته باشد. به گفته این ناظران، یکی از تبعات محتمل می تواند انعکاس این گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد. بر اساس برخی تفاسیر از منشور ملل متحد، شورای امنیت می تواند در صورت نقض فاحش حقوق بشر در هر یک از اعضای عضو می تواند این مسئله را به عنوان تهدید علیه نظم و امنیت جهانی پیگیری کند.
_ 

نسرین ستوده شرایط نگران کننده ای دارد

پنج شنبه 25 اكتبر 2012

اینجا را کلیک کنید و این صفحه را به دوستان خود بفرستید.

فرشته قاضی

با گذشت ۸ روز از آغاز اعتصاب غذای نسرین ستوده، همسر او در مصاحبه با "روز" و خطاب به دادستان تهران و رئیس قوه قضائیه گفت: مسئول مستقیم هر اتفاق ناگواری برای خانم ستوده و سایر زندانیان سیاسی، آنها هستند، به قدرت شان ننازند و فکر نکنند که چون در گذشته هم از این اتفاقات افتاده آب از آب تکان نخواهد خورد. 
آقای خندان همچنین از وضعیت وخیم جسمانی خانم ستوده خبر داده و گفته است که در پنجمین روز اعتصاب غذای این حقوقدان، او را به بهداری زندان برده و مجددا به بند بازگردانده. اکنون هم خانواده در بی خبری مطلق و نگرانی شدید به سر می برند.
نسرین ستوده از روز چهارشنبه هفته گذشته در اعتراض به فشارهایی که بر خانواده اش اعمال می شود دست به اعتصاب غذا است.
رضا خندان، همسر خانم ستوده پیشتر در مصاحبه با "روز" توضیح داده بود که "سعی می کنند این حقوقدان را در نوعی ایزوله نگهدارند، روزهای ملاقاتش متفاوت از سایر زندانیان زن و زمانی است که دخترش امکان حضور ندارد، ملاقات حضوری ندارد و بیش از ۱۷ ماه است که ممنوع التلفن است. او در اعتراض به این مسائل و همچنین احضار همسرش به دادگاه انقلاب اعلام کرده است که دست به اعتصاب غذا خواهد زد".
نسرین ستوده، وکیل بسیاری از فعالان سیاسی و مطبوعاتی و همچنین خانواده‌های جان باختگان اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ است که از ۱۳ شهریور ۸۹ در بازداشت به سر می برد. او به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر" به یازده سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوع الخروجی از کشور و ۵۰ هزار تومان به اتهام تظاهر به بی حجابی محکوم شده بود؛ حکم زندان خانم ستوده در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تبدیل شد.
اینک همسر خانم ستوده با ابراز نگرانی از وضعیت او به "روز" میگوید: ملاقات های ما چهارشنبه ها بود. نمی گذاشتند یکشنبه ها و روزیکه سایر زندانیان سیاسی زن ملاقات دارند با او ملاقات کنیم. بارها گفتیم وضعیت تحصیلی دخترم طوریست که در این روز امکان حضور ندارد. بالاخره این هفته اجازه ملاقات را در روز یکشنبه دادندکه پنجمین روز اعتصاب غذای نسرین بود و متاسفانه حالش خیلی بیش از حد تصور من بد بود.
آقای خندان می افزاید: دو سال پیش که نسرین اعتصاب های طولانی و سختی داشت از نظر جسمانی به شدت ضعیف شده بود. آن زمان او را دیده بودم ولی اکنون که او را دیدم متوجه شدم که بنیه اش اینقدر ضعیف شده که دیگر طاقت اعتصاب غذا را ندارد. الان هم به شدت نگران ایم، هیچ کانال ارتباطی هم وجود ندارد که بتوانیم خبری بگیریم. باید تا یکشنبه صبر کنیم که اگر ملاقات کابینی بود از نسرین خبردار شویم و وضعیت او را ببینیم. 
همسر خانم ستوده از انتقال او به بهداری زندان اوین هم خبر می دهد و می گوید: یکشنبه که دیدیم وضعیت اش طوری بود که به شدت ما را نگران کرد. تازه فهمیده ایم که نگرانی ما بی جا نبوده روز بعد ازملاقات ما حالش بد شده، می افتد و بعد او را به بهداری زندان می برند و سرم می زنند. بعد هم بازگردانده اند به بند و همچنان در اعتصاب است. دیگر بیش از این خبری نداریم فقط می دانیم که شرایط به شدت ناجوری دارد.
آقای خندان می گوید: متاسفانه زندانیان سیاسی در زندان تا آستانه مرگ هم که می روند به خانواده ها اطلاع داده نمی شود، این در حالیست که باید همزمان با مداوا به خانواده هاهم خبر دهند. اما متاسفانه نمی کنند مگر اینکه اتفاق فاجعه ای رخ دهد و پس از آن می گویند. همین ها ما را به شدت نگران می کند در این بی خبری.
می پرسم روز یکشنبه که با خانم ستوده صحبت کردید آیا گفتند تا چه زمانی قصد دارند به اعتصاب غذا ادامه دهند؟ میگوید: متاسفانه پرونده هایی که علیه ما ساخته اند، بخصوص پرونده ای که علیه مهراوه ساخته اند و نسرین هم اخیرا متوجه شده که ما را به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب احضار کرده اند خیلی او را آزار میدهد هرچند از آغاز ما سعی کردیم با شوخی و به طنز مساله را طرح کنیم که خب ما قصد خروج از کشور نداریم و بگذارید پرونده بسازند و... اما نسرین به شدت سر این مساله آزار دیده. نبود ملاقات حضوری، ممنوع التلفنی و فشارهای دیگری که وارد می شود هم مکمل این مسائل است.خودش هم می گوید موضوع مهم تر پرونده سازی و فشار علیه شماست و در اعتراض به همین اعتصاب را ادامه خواهد داد.
آقای خندان می افزاید: نسرین در چهار پنج ماه اخیر اینقدر تحت فشار روحی بود که وزن اش حتی نسبت به زمانی که از بند ۲۰۹ بیرون آمد هم به شدت کمتر شده. هر چیزی که فکر می کنید یک زندانی باید داشته باشد از او سلب کرده اند. من واقعا در حیرت ام مجموعه ای که زندانیان سیاسی را مدیریت میکنند چطور این همه با بچه ها و مسائل انسانی و عاطفی مشکل دارند و دست می گذارند روی این مسائل؟ دوره های قبل کهریزک و مسائلی از این دست بود، این دوره فشار مستقیم بر خانواده؛ از همسر و برادر و پدر و مادر دیگر گذشته و رسیده به کودکان و برای یک بچه ۱۲ ساله در دادگاه انقلاب پرونده می سازند و احضار می کنند و... غیر قابل هضم بودن همین مسائل است که نسرین را به اینجا رسانده. خودش می گفت ماهها با خودم کلنجار رفتم و به این تصمیم رسیدم.
می پرسم در ملاقات شما از خانم ستوده خواستید اعتصاب اش را بشکند؟ چه پاسخی داد؟ می گوید: کلی کلنجار رفتیم. هفته قبل گفتم حالا که مهراوه نمی تواند چهارشنبه ها به ملاقات بیاید، نیما هم ملاقات کابینی را دوست ندارد و کلا برایش خوب نیست. خب بگذار ما ملاقات ها را در اعتراض به این مسائل قطع کنیم. یعنی تااین حد پیش رفتم که گزینه ای پیش رویش گذاشته باشم غیر از اعتصاب غذا. اما نپذیرفت.
آقای خندان سپس می گوید: حر فهایی که باید زده شود اینقدر زده شده که تکراری شده اما من میخواهم توجه دادستان تهران و رئیس قوه قضائیه را به این مساله جلب کنم که مسئولیت مستقیم هر حادثه و مساله ناگواری برای نسرین و سایر زندانیان سیاسی مستقیما و بدون واسطه با آنهاست. این را میدانم که عین خیال آقایان هم نیست و می گویند که قبلا هم از این اتفاقات افتاده و کسی توجهی نکرده و... اما آب تا وقتی که در یک سطح است هیچ ولی کمی که از آن سطح گذشت، اتفاقات زیادی می تواند بیفتد. به قدرت خودشان ننازند و فکر نکنند آب از آب تکان نخواهد خورد. 

وضعیت کارگران در ایران و دروغگویی مقامهای دولتی

خیلی از فعالان امور کارگری می گویند که مشکلات کارگران به اندازه ای خردکننده و سنگین است که در سالهای بعد از جنگ ایران وعراق نظیر نداشته است. اگرچه تلاش آنها در ایران برای برگزاری تجمعی آزاد و مستقل در روز جهانی کارگر به جایی نرسید، ولی این طرف و آن طرف از یکصدهزار کارگر از کار بیکار شده گفتند، از نابسامانی عرصه تولید و از تورمی افسار گسیخته که پا را بر گلوی اقتصاد خانواده ها گذاشته است خصوصا آنهایی که نان آورشان کارگرانند. همه اینها در گذشته هم بوده ولی در سالی که تحریمهای اقتصادی به اوج خود رسیده، فشارها بیشتر از دیگران بر کارگران وارد آمده است. البته مقامهای دولتی می گویند که وضع آنقدرها هم بد نیست، یارانه نقدی کمک خرج خانواده های کم درآمد است، دهها و بلکه صدها پروژه تولیدی کلید خورده است و دولت در فکر ایجاد نه صدها و هزارها، بلکه بیش از دو میلیون شغل جدید است. 

وضعیت کار و زندگی کارگران ایران به‌طور خلاصه و به اقتضای محدودیت زمانی

یک – معضلات اجتماعی در ایران به‌خصوص در زمینه‌ی تشکل‌ها و فعالان کارگری به‌گونه‌ای است که احضار، تهدید، شرایط دشوار بازجویی‌ها و زندان، از رویه‌های جاری و معمول در برخورد با فعالیت‌های کارگری شده است. به‌عنوان نمونه، اعضای هیأت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، آقایان «منصور اسانلو» و «ابراهیم مددی» پس از گذراندن حدود چهار سال زندان، هم اکنون تحت مداوای پزشکیِ عواقب سال‌های زندان و فشارهای ناشی از آن هستند. «علی اخوان» از یاران کانون مدافعان حقوق کارگر، «رضا شهابی» عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت واحد و «بهنام ابراهیم زاده» از فعالان کارگری، دوران زندان خود را می‌گذرانند. رضا شهابی نیازمند مداوای سریع آسیب‌های ستون فقرات ناشی از دوران بازجویی و عوارض اعتصاب غذای طولانی خود است. دکتر «فریبرز رئیس‌دانا» از مؤسسان کانون مدافعان حقوق کارگر نیز، به‌تازگی روانه زندان شده است. «شاهرخ زمانی» عضو هیأت مؤسس سندیکای نقاشان و «محمد جراحی» از فعالان کارگری، در بند متادون زندان یزد و تبریز در حال گذران حبس‌های طولانی مدت یازده و شش سال خود هستند. در زندان تبریز، زندانیان مبتلا به ایدز و هپاتیت هم نگهداری می‌شوند. این دو، در اعتراض به این شرایط و برخی محدودیت‌ها، به اعتصاب غذای طولانی دست زده‌اند. «علی نجاتی» عضو هیأت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، با وجود ابتلا به بیماری قلبی، در حال گذران دوران زندان خود است. تعداد زیادی از کارگران و مدافعان حقوق کارگر نیز تحت احکام سنگین دادگاه قرار دارند و به‌طور مرتب، شاهد احضار فعالان کارگری به مراکز امنیتی و بازجویی‌های طولانی‌مدت آنها هستیم. همه این فشارها، صرفاً به دلیل فعالیت این افراد در جهت احقاق حقوق کارگران بوده است، در حالی که بر اساس مقاوله نامه‌های ۹۸ و ۸۷ و تعهدات بین‌المللی دولت ایران از سویی، و قوانین داخلی ایران از دیگر سو، هیچ یک از این فعالیت‌ها مصداق و مشمول جرم نبوده و نیستند، بلکه چنین شرایط امنیتی و دشواری‌های فعالیت، به‌جهت ایجاد ارعاب در میان کارگران و فعالان کارگری بوده است تا ایشان از احقاق حقوق خود منصرف و ناامید شوند. سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری نظیر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اتحادیه کارگران پروژه‌ای و … که با زحمات فراوان و مشکلات گوناگون تشکیل شده‌اند، مورد انواع تهدیدات و محدودیت‌ها قرار گرفته‌اند و تلاش شده است تا تشکل‌های واقعی و مستقل کارگران، متلاشی گردد.

هر اقدامی در جهت ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، بلافاصله با اخراج، زندان و … مواجه شده است. در همین راستا، در قانون کار تشکل‌های دولتی و غیرمستقل نظیر شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی جهت کنترل فعالیت‌های کارگری پیش‌بینی شده است، با این همه، در واحدهای تولیدی بزرگ مانند صنایع نفت، پتروشیمی و خودروسازی، ایجاد همین تشکل‌های غیرمستقل نیز تحمل نمی‌شود.

دو – مسائل اقتصادی جامعه ایران که مستقیماً بر زندگی میلیون‌ها کارگر ایرانی اثرات سوء خود را گذارده است در دو سطح متفاوت اما در ارتباط با هم مطرح می‌شود:

الف: وضعیت حال حاضر اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که طبق آمارهای رسمی بیش از نیمی از مردم زیر خط فقر قرار دارند. این واقعیت ناشی از ستم و بی‌عدالتی حاکم بر جامعه است که قوانین و مقررات را هم به زیان طبقه کارگر، زحمت کشان و مزدبگیران، تصویب و اجرا می‌کند. حداقل دستمزد رسمی، متضمن تأمین حداقل‌های معیشتی نیست. طبق گفته‌های بسیاری از مقامات رسمی، این حداقل دستمزد کمتر از یک سوم خط فقر در ایران است. پیامدهای طرح «آزادسازی قیمت‌ها» (که در ایران هدفمند کردن یارانه‌ها نامیده شده است) آشکارا بار بحران ساختاری اقتصاد ایران را بر دوش کارگران و زحمتکشان گذاشته است. حاصل این سیاست، افزایش گرانی و تورم از یک سو و کاهش شدید تولید و تعطیلی گروه زیادی از بنگاه‌های تولیدی و طبعاً گسترش بیکاری و بیکارسازی از سوی دیگر است. همزمان دستمزد واقعی کارگران کاهش می‌یابد، و تورم افسارگسیخته (که بنا بر اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی طی سال گذشته معادل ۲۱,۵ درصد و بر اساس آمارهای مستقل بیش از ۳۰ درصد بوده است) نیز، باقیمانده قدرت خرید کارگران و زحمتکشان را می‌بلعد و سفره آنان را از نان شب‌شان نیز خالی می‌کند.

طی سال‌های اخیر، اجرای آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی‌های گسترده طبق سیاست‌های دستوری صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، بسیاری از صنایع را به ورشکستگی کشانده و بیکاری را افزایش داده است. بنا بر آمار رسمی، نرخ بیکاری به ۱۲,۳ درصد رسیده و میزان بیکاری در بین جوانان بیش از سی درصد اعلام شده است. به‌علت این بیکاری گسترده، بسیاری از کارگران و زحمتکشان با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد رسمی به‌کار مشغول هستند. طی سال‌های اخیر، موج اخراج نیروی کار در پی اجرای فاز اول آزاد سازی قیمت‌ها در ایران شامل افزایش بیش از صد درصدی قیمت حامل‌های انرژی و افزایش واردات کالاهای نگران کننده است.

ب: طی سال‌های اخیر بر شدت منازعات دولت ایران و غرب افزوده شده و تحریم‌های گسترده و موثری در یک سال اخیر علیه ایران اعمال شده است. تردیدی نیست که در این رقابت‌ها و درگیری‌ها میان دولت‌های سرمایه‌داری، طبقه کارگر و مردم زحمت‌کش متحمل اصلی‌ترین و عمیق‌ترین رنج‌های ناشی از این تحریم‌ها می‌شوند. پیش کشیدن احتمال حمله نظامی به ایران از سوی دول غربی، سبب تنگ‌تر شدن فضای فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و متأثر شدن شرایط اقتصادی جامعه از این سیاست‌های جنگ‌طلبانه شده است. طبقه کارگر و فعالان اجتماعی مستقل، همواره مخالف جنگ و تحریم‌های اقتصادی بوده‌اند و نقش و تأثیر سیاست گذاری‌های ستیزه‌گرانه سیستم جهانی سرمایه‌داری و دول مرکز را در وخامت شرایط اقتصادی جامعه ما مؤثر می‌دانند.

سه – می‌دانیم تنها راه بقا و ادامه زندگی برای کارگران، دستمزد دریافتی ناچیزشان بوده است. در شرایط اقتصادیِ امروز ایران، که فقر و گرانی بیداد می‌کند، همین حداقل دستمزد نیز به‌موقع به کارگران پرداخت نمی‌شود. تعویق و عدم پرداخت دستمزد کارگران، امروزه سیاست رایج کارفرمایان و دولت حامی آنها در ایران است. با پیشبرد این سیاست، فشارهای معیشتی و اقتصادی سنگینی بر دوش کارگران و خانواده آنها گذاشته شده، حق حیات آنان انکار و مرگی تدریجی بر آنها تحمیل می‌شود. این در حالی است که طبق تبصره‌ی یک ماده سیزده قانون کار ایران، کارفرما ملزم به پرداخت به‌موقع دستمزدها در هر شرایطی می‌باشد و عدم پرداخت به‌موقع، تعقیب قانونی در پی دارد. بنا بر آمارهای مختلف و رسمی طی سال‌های اخیر عدم پرداخت دستمزد کارگران شیوع بیشتری پیدا کرده است. لیست مشروحی از موارد تعویق پرداخت دستمزد و میزان و مدت آن، در پیوست این گزارش ارائه شده است. به‌عنوان نمونه به مدت زمان معوق ماندن پرداخت دستمزد کارگران بخش‌های مختلف اشاره می‌کنیم:

- کارگران کنف کار رشت: ۵ سال
- کارگران ریسندگی کاشان: ۴۰ ماه
- کارخانجات نساجى فرنخ و مه نخ و نازنخ: ۲۶ ماه
- کارگران نساجی مازندران: ١٨ ماه

حتا در چنین وضعیتی نیز دولت حق اعتراضی برای کارگران به‌رسمیت نمی‌شناسد و با هر تجمع اعتراضی به شرایط تعویق دستمزدها، برخوردهای پلیسی و امنیتی صورت می‌دهد و بسیاری از کارگران و فعالان کارگری را با اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی»، «اخلال در نظم عمومی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بازداشت و روانه زندان می‌کند.

چهار – اقدامات دولت در عرصه مقررات‌زدائی از روابط کار، حذف، «اصلاح»، مسخ و منجمد کردن قانون کار و محدود کردن دامنه شمول آن، در جهت جایگزین کردن نظام «دستمزد منظم» با «مزد برای کار معین» و مسئولیت‌زدائی و طفره رفتن از نقش دولت در عرصه تأمین اشتغال، تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری، روز به روز در حال گسترش است. هم‌چنان که به‌منظور تأمین نیروی کار ارزان، مطیع، خاموش و بدون تشکل برای تضمین امنیت سرمایه و سود، جلوگیری از شکل گیری هرگونه تشکل مستقل و بازگذاشتن دست سرمایه‌داران داخلی و خارجی برای اعمال هرگونه اجحاف، تبعیض و تعرض به کارگران، بطور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.

در سایه میل روز افزون سرمایه‌داران به کسب سود بیشتر و زمینه‌سازی قانونی از سوی دولت در جهت منافع کارفرمایان (از جمله طرح اخیر اصلاحیه قانون کار)، بنا بر آمارهای رسمی ۸۰ تا ۸۵ درصد از کل قراردادهای کاری در کشور به‌صورت موقت، کار معین و قراردادهای سفید امضا منعقد شده است.

مطابق مواد هفت و ده قانون کار دولت ایران، این قراردادها به‌شکل قانونی در آمده و اخیراً پیرو بخش‌نامه دستمزد سال ۱۳۹۱ وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی مورد تأکید مجدد قرار گرفته است. ابلاغ این بخش‌نامه در واقع تبدیل قرارداد افراد از رسمی به موقت و پیمانی است و قراردادهای دائم به‌هیچ وجه منعقد نمی‌شود. لازم به ذکر است که در شرایط فعلی بیشتر قراردادهای کار که در کشور منعقد می‌شود ماهیانه، ۳ ماهه و یکساله است. آمارها نشان داده است که بیشترین سوانح ناشی از کار در محیط‌ها و کارگاه‌هایی صورت می‌گیرند که کارگران آنها مشمول قراردادهای موقت هستند و برای آموزش این کارگران از سوی کارفرما هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد.

طی شروط زمان عقد قرارداد، کارگران قبل از شروع به کار مجبور به پذیرش تسویه حساب می‌شوند و کارفرمایان با گرفتن چک و سفته هنگام انعقاد قرارداد سفید امضا، قدرت اعتراض در مقابل تضییع حداقل‌ حقوق قانونی‌ را از آنها می‌گیرند. همچنین کارفرمایان قائل به پذیرش قرارداد دسته جمعی نیستند.

پنج – گسترش قراردادهای سفید امضا پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌جایی رسیده است که در حال حاضر ۷۰ درصد از زنان کارگر با قراردادهای سفید امضاء مشغول به‌کار هستند. زنان کارگر به‌دلیل آسیب‌پذیر‌بودن موقعیت اجتماعی‌شان، در غالب موارد دستمزد به‌مراتب پایین‌تری نسبت به مردان و گاهی بسیار پایین‌تر از حداقل دستمزد مصوب، دریافت می‌کنند. آماری رسمی از نابرابری دستمزدهای پرداختی به کارگران زن و مرد در دسترس نیست، چرا که به‌کارگیری زنان بدون انعقاد قرارداد، به‌طورگسترده‌ای صورت می‌پذیرد. با این همه بنا بر گزارش های مستقل، زنان در اکثر موارد، نصف مردان دستمزد دریافت می‌کنند. از زمانی که کارگاه‌های با کمتر از ۱۰ کارگر از پوشش قانون کار خارج شدند، مشکلات کارگران شاغل در این کارگاه‌های کوچک افزایش یافته است. از آنجایی که بسیاری از زنان کارگر در تولیدی‌های کوچک با کمتر از ۱۰ کارگر اشتغال دارند، از حق بیمه و خدمات پزشکی رایگان نیز محروم‌اند.

طبق مقاوله‌نامه ۱۱۱ سازمان جهانی کار، آزار و اذیت‌های جنسی و اعمال خشونت فیزیکی در محیط کار نیز در گروه «عدم ایمنی کار» ثبت شده است. آماری رسمی از آزارهای جنسی در ایران به‌ثبت نرسیده است، اما گزارش‌های مستقل، از رواج این‌گونه خشونت‌ها در برخی از واحدهای تولیدی حکایت دارد.

در سال ۸۹ و ۹۰ واحدهای تولیدی و صنعتی، بیش از سال‌های گذشته با ورشکستگی مواجه شده و به تعطیلی یا اخراج کارگران اقدام کرده‌اند. در این اخراج‌ها نیز، غالباً زنان کارگر اولین کسانی بوده‌اند که کار خود را از دست داده‌اند. بخشی از زنان کارگر نیز، بدون قرارداد رسمی و مشخصی در خانه‌ها مشغول به‌کار بوده و از همه‌ی حقوق بدیهی کار محروم هستند.

شش – قانون کار ایران بر ممنوعیت به‌کارگیری کودکان زیر «پانزده» سال تأکید دارد، اما تحقیقات گوناگون نشان می‌دهد که هشتاد درصد کودکان خیابانی در ایران، «کودکان کار» هستند که بنا به گزارش «مرکز آمار ایران» (سال ۸۷) نزدیک به دو میلیون و پانصد هزار نفر را شامل می‌شود و اکنون بالغ بر چهار میلیون می‌باشد. اگرچه بحران اقتصادی و عدم تأمین معاش خانوارها، از عوامل مؤثر در این فاجعه انسانی بوده است، اما شواهد نشان می‌دهد در پی خارج شدن کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول قانون کار، به‌کارگیری کودکان و نوجوانان در چنین کارگاه‌هایی به‌عنوان نیروی کار ارزان و تحت شرایط سخت محیط کار، گسترش یافته است.

بر پایه تحقیقی که روی ۴۱۳۳ نفر از کودکان خیابانی ایران صورت گرفته است، آمار تکان‌دهنده‌ای بدین شرح به‌دست آمده است که ۷۳ درصد این کودکان از بیماری‌های چشمی، ۶۱ درصد از بیماری‌های تنفسی، ۶۴ درصد از بیماری‌های قلبی، ۶۹ درصد از مشکل اختلال در شنوایی و ۶۱ درصد از کمبود توجه رنج می‌برند و ۸۲ درصد نیز دچار بیماری‌های پوستی هستند. ۶۱ درصد این کودکان به مشکلات گفتاری دچارند. در مجموع ۸۶ درصد آنها فاقد هرگونه مهارت شغلی‌اند و ۵۶ درصد این کودکان حتا آموزش ابتدایی ندیده‌اند. این آمار نشان‌گر وضعیت ناگوار و هشدار دهنده کودکان خیابانی و کار در ایران است.

جدیدترین بررسی‌ها نشان می‌دهد که «فقر در کودکان کار و خیابان از سال ۸۴ تا ۸۸ روند صعودی داشته است.» بر اساس این بررسی‌ها مشخص شده است که «نرخ ابتلای کودکان کار و خیابان به ایدز چهار و نیم درصد است و این نرخ نسبت به نرخ ابتلاء به ایدز در جامعه که ۰,۱ درصد است، ۴۵ برابر محسوب می‌شود».

چنین بررسی‌ها و آمارهای تکان‌دهنده‌ای که تنها گوشه‌ای از واقعیت کودکان کار در ایران را نشان می‌دهد، نیاز بیش از پیش به مبارزه در راه از بین بردن کار کودک را ضروری می‌نماید. ضمناً نباید از خلأهای قانونی در نظام حقوقی ایران جهت پیشگیری از چنین فجایعی چشم‌پوشی کرد، چنان‌چه به‌عنوان مثال، کار در سنین پانزده تا هجده سالگی ذیل عنوان «کار نوجوانان» صورتی قانونی یافته است.

هفت – اقلیت‌های مختلف به ویژه کارگران مهاجر بخش‌هایی از نیروی کار جامعه ایران هستند. در این بین کارگران افغان که به‌صورت عمده در حوزه‌های ساختمانی، خدماتی و پروژه‌ای مشغول به‌کار هستند از شرایط خاصی برخوردارند. طی سال‌های اخیر و با شدت گرفتن بحران‌های اقتصادی در جامعه، شاهد سیاست‌هایی در راستای شانه خالی کردن دولت از مسئولیت‌های خود در ارتباط با کارگران مهاجر بوده‌ایم. مردم افغان در ایران فاقد حقوق‌اند. اکثر آنها باید در شرایط غیرانسانی کار کنند، در کمپ‌ها و جاهای تنگ و شلوغ زندگی کنند و به کارشان به‌مثابه کار سیاه نگریسته شود. در نبود قوانین حمایتی از مهاجران و در کنار اهتمام رسمی بر محدودیت زیستی و کاری برای آنها، همه‌ی امکان‌های عملی تظلم‌خواهی نیز از آنها گرفته شده است، به‌گونه‌ای که حتی در موارد به بیگاری کشیده شدن آنها توسط کارفرمایانی که از نداشتن مجوزهای رسمی کار ایشان سوء استفاده می‌کنند، این بخش مظلوم نیروی کار، امنیت لازم برای طرح حق‌خواهی خود در هیچ محکمه‌ای را ندارند.

امروزه اعمال شدیدترین تبعیض‌ها، ستم ها،سرکوب نسبت به اقلیت ها و به ویژه کارگران افغان در سراسر ایران، امری رایج است. این کارگران فاقد هرگونه امنیت بوده و همواره در شرایط اضطرار و وحشت زندگی می‌کنند و به هرگونه کاری تن در می‌دهند. این شکل زندگی، تنها قانون نانوشته‌ای است که مهاجران افغان را در سراسر ایران شامل می‌شود.

طبق آمارهای رسمی بیش از ۲۰۰ هزار کارگر افغان در حوزه‌های مختلف کاری جامعه ایران به‌کار مشغول‌اند. در این میان ۹۴ هزار نفر نیز هنوز به‌صورت رسمی ثبت نشده‌اند. نیروی کار افغان، سخت‌ترین کارها را که کمتر کسی بر عهده نمی گیرد، در مقابل مزد ناچیزی انجام می‌دهند. آنها از حق بیمه‌ی بیکاری، عیدی، خدمات درمانی و بهداشتی، حق آموزش و دارا بودن برگه‌های احراز هویت، محروم‌اند و در عین تحمیل تورم کمرشکن کنونی بر تمامی اقشار زحمت‌کش جامعه و از جمله کارگران مهاجر، «کمک‌های ناچیز یارانه‌‌ای» که برای تحمل فشارهای ناشی از آزادسازی قیمت‌ها از سوی دولت به مردم پرداخت می‌شود نیز به این نیروهای کار مهاجر تعلق نمی‌گیرد.

در پایان، ضمن سپاس مجدد از توجه همراهان و فعالان کارگری ِحاضر در نشست، همبستگی خود را با کارگران، تشکل‌ها و فعالان کارگری و مبارزات برحق ایشان در سراسر جهان، از خیابان‌های منتهی به «وال‌استریت» گرفته تا میدان‌های آتن و سایر کشورهای جهان اعلام می‌نماییم.

کانون مدافعان حقوق کارگر

سالهاست که کارگران ایران به دلیل دستمزدهای پایین و افزایش بی وقفه هزینه های زندگی با فقر و نداری دست و پنجه نرم میکنند و بطور دائمی و روزمره شرمنده همسر و فرزندان خود هستند. در طول این سالها هر کدام از آنها بنوبه خود تلاش کرده از طریق اضافه کاریهای طاقت فرسا و دست و پا کردن شغل دومی، درصد ناچیزی از رنج و آلام خانواده هایشان برای گذران زندگی را کاهش دهند.
اما واقعیت این است که دیگر با این دستمزدها و گرانی سرسام آور موجود، نه اضافه کاری و نه شغل دوم نمیتواند گرهی از فقر و تنگدستی آنها باز کند. گذشته از این، آیا شایسته است آنها به دلیل دستمزدهای پایین و فشار کمرشکن هزینه های زندگی مجبور شوند تن به اضافه کاریهای طاقت فرسا و شغل دوم داده و شبها جسم و روح رنجور و فرسوده خود را به منزل برده و فرصتی برای استراحت و تفریح  و بودن در کنار خانواده نداشته باشند.

کارگران تولید کنندگان اصلی تمامی ثروتها و نعمات موجود در جامعه هستند و این حق مسلم آنهاست که فقط با اشتغال در ساعات رسمی کار، چنان دستمزدی دریافت کنند که ضمن بر خورداری از رفاه و آسایش، دیگر مجبور نشوند به اضافه کاریهای طاقت فرسا و شغل دوم تن در دهند.
این حق آنهاست و حق گرفتنی است. از اینرو تمامی کارگران در کارخانه ها، پروژه های خدماتی و ساختمانی و غیره در سراسر کشور باید با تشکیل اعتراضات صنفی این حق را مطالبه کنند و وظیفه همهٔ انسانهاست که از این حرکت اعتراضی حمایت کنند.

تاييد حكم دادگاه بدوي رضا شهابي در دادگاه تجديد نظر

دادگاه انقلاب اسلامی تهران، رضا شهابی، عضو هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، را به شش سال حبس تعزيری و پنج سال محروميت از فعاليت های سنديکايی محکوم کرد.

آقای شهابی روز ۲۲ خرداد سال ۸۹ توسط ماموران امنيتی بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان بوده است.

به گفته کميته دفاع از رضا شهابی، اين عضو هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به رياست قاضی صلواتی برگزار شد، به اتهام «فعاليت تبليغی عليه نظام» به يک سال و  به اتهام «تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی» به پنج سال زندان محکوم شده است.

به گفته اين کميته، رضا شهابی همچنين محکوم به بازگرداندن هفت ميليون تومان به دولت شده است. اين در حالی است که اين مبلغ از سوی تعداد زيادی کارگر جمع آوری شده و آقای شهابی آن را به خانواده کارگران زندانی پرداخت کرده بود.رضا شهابی در حالی به اتهام های امنيتی به زندان و محروميت از فعاليت های سنديکايی متهم شده است که به گفته خانواده اش، فعاليت او محدود به اقدامات صنفی بود.

اين فعال کارگری همچنين به گفته خانواده اش، از بيماری های جسمی متعددی رنج می برد و امکان فلج شدن نيمی از بدن او وجود دارد.در اين ارتباط، رضا شهابی در اوايل آذرماه به بيمارستان منتقل شد تا تحت عمل جراحی قرار گيرد، اما پس از چند روز به زندان بازگردانده شد.اين در حالی است که به گفته خانواده رضا شهابی، پزشکان معالج وی گفته اند که او به مرخصی پزشکی و نيز عمل جراحی نياز مبرم دارد.

علاوه بر رضا شهابی، ابراهيم مددی، نايب رييس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، نیز از سال ۸۶ تاکنون به اتهام امنيتی زندانی است.در حالي كه قاضي دادگاه بدوي بشارت آزادي رضا شهابي را داده بود اما معلوم نيست بر اساس چه تحولاتي در دادگاه ، براي رضا شهابي حكم  شش سال زندان و پنج سال محروميت از فعاليت هاي سنديكايي و هفت ميليون تومان جزاي نقدي صادر گرديد،كه متاسفانه   اين حكم در دادگاه تجديد نظر هم به تاييد رسيد.

در حالي كه قاضي دادگاه بدوي بشارت آزادي رضا شهابي را داده بود اما معلوم نيست بر اساس چه تحولاتي در دادگاه ، براي رضا شهابي حكم  شش سال زندان و پنج سال محروميت از فعاليت هاي سنديكايي و هفت ميليون تومان جزاي نقدي صادر گرديد،كه متاسفانه   اين حكم در دادگاه تجديد نظر هم به تاييد رسيد

در حالي كه رضا شهابي راننده زحمتكش شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در بيمارستان بستري بوده ، همسر و فرزندانش با صدور اين حكم ضربات روحي شديدي را متحمل شده اند .
مسلما" وجدان مردم شريف و عموم كارگران ايران بويژه كارگران خدوم شركت واحد از   زنداني بودن رضا شهابي قلبا" ناراضي    و خواستار آزادي اين كارگر زحمتكش مي باشند 

به گفته سازمان های حقوق بشری و اتحاديه های کارگری، در چند سال اخير، برخوردهای امنيتی و قضايی با فعالان کارگری، به موازات گسترش اعتراض های صنفی کارگران در مناطق در ايران شدت گرفته است.